آیا صندوق بینالمللی پول میتواند بحران بدهی جهان را حل کند؟
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۲۹۰۰
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اکنون چهار سال از زمانی که اولین کشورهای فقیر به دلیل هزینههای سرسامآور ناشی از هزینههای همهگیری کرونا و کاهش شدید سرمایهگذاری توسط سرمایهگذاران در جهان دچار نکول بدهی شدهاند، میگذرد و دو سالی میشود که نرخهای بهره بالاتر در کشورهای ثروتمند فشار بیشتری را بر دولتهای دارای کمبود نقدینگی وارد کرده است؛ اما در نشستهای بهاری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که در واشنگتن برگزار شد، بسیاری از سیاستگذاران بینالمللی طوری رفتار کردند که گویی بدترین بحران بدهی جهان (براساس سهمی از جمعیت جهانی که تحت تأثیر این بحران قرارگرفتهاند) از دهه ۱۹۸۰ تاکنون به پایان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بههرحال، بدهی فقیرترین کشورهای جهان در سال گذشته رشد قابلتوجهی ۴ درصدی داشتهاند. برخی از این کشورها مانند کنیا حتی دوباره وامگیری از بازارهای بینالمللی را آغاز کردهاند. واقعیت این است که بحران همچنان ادامه دارد.
دولتهای بدهکار هنوز نتوانستهاند بدهیهای خود را بازسازی کنند و از وضعیت نکول خارج شوند. بهنوعی آنها در برزخ گیرکردهاند. باگذشت زمان، کشورهای بیشتر و بزرگتری هم به این گروه خواهند پیوست. ازاینرو هیئتمدیره صندوق بینالمللی پول یک گام جدید بیسابقه برای مقابله با این مشکل اعلام کرده است.
هسته اصلی مشکل در حل بحرانهای بدهی این بوده است که میزان اشتراکات طلبکاران نسبت به گذشته بهشدت کاهش پیداکرده است. بیش از ۷۰ سال بازسازی بدهی باعث شده است تا کشورهای غربی و بانکها کارها را به روش خاصی انجام دهند. اکنون تصمیمگیریها درباره بازسازی بدهیها مستلزم موافقت گروه جدیدی از وامدهندگان است که برخی از آنها دلیلی برای رعایت این روند نمیبینند. هر بخش از این فرآیند، حتی اگر تنها استفاده از یک مهر لاستیکی بوده باشد، اکنون میتواند به دلیل تنوع بالای شیوههای وامدهی در میان وامدهندگان جدید، در معرض یک مذاکره طولانیمدت قرار بگیرد.
در رأس تمامی وامدهندگان جدید چین قرارگرفته است. اگرچه این کشور اکنون بزرگترین طلبکار دوجانبه جهان است؛ اما هنوز حتی یک وام را هم نبخشیده یا کاهش نداده است.
هند از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ پرداخت وام سالانه خود به خارج از کشور را دو برابر کرده است. بلافاصله پس از آغاز بحران مالی سریلانکا، هند ۳٫۳ میلیارد دلار به این کشور وام داد.
امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم در این گروه حضور دارند. آنها باهم بیش از ۳۰ میلیارد دلار به مصر وام دادهاند. روش ترجیحی طلبکاران خلیجفارس، سپردهگذاری دلار در بانک مرکزی گیرنده وام است، شیوهای چنان جدید از وام دادن که تا پیشازاین هرگز شامل بازسازی ساختار بدهی نشده است.
درنتیجه، هفتکشوری که از آغاز همهگیری به دنبال بازسازی بدهی بودند، نتوانستهاند به توافقی برای کاهش بدهیهای خود دست یابند. تنها دو کشور کوچک موفقیتهایی داشتهاند: چاد که بهجای کاهش بدهیها، زمانبندی بازپرداختهای خود را تغییر داد و سورینام که باهمه طلبکارانش بهجز بزرگترین آنها یعنی چین به توافق رسید.
زامبیا چهار سال برای توافق منتظر ماند. ازآنجاییکه هیچ طلبکاری خواهان معاملهای نیست که شرایط آن بدتر از طلبکاری دیگر باشد، در طول بدترین بحران بدهی در چهار دهه اخیر، هیچ کاهش اصلی بدهی رخ نداده است. چهار سال پیش، کشورهای گروه ۲۰ چارچوب مشترکی را امضا کردند، توافقی برای کاهش مساوی در بازسازیها، اما طلبکاران بر سر میزان سخاوت و بخشندگی خود دچار اختلافنظر شدند.
صندوق بینالمللی پول که معمولاً نمیتواند به کشورهایی که بدهیهای ناپایدار بالایی دارند وام دهد، نتوانسته است کاری از پیش ببرد. بااینحال در ۱۶ آوریل دست به اقدامی جدید زد. این سازمان اعلام کرد که به کشورهایی که بدهیهای خود را نکول کردهاند اما برای بازسازی تمام بدهیهای خود مذاکرهای نکردهاند و به توافقی نرسیدهاند، وام میدهد. این سیاست بهعنوان «وام دادن به معوقهها» شناخته میشود.
درگذشته این صندوق که نگران بازگرداندن نقدینگی خود بود، به میزان اندک و تنها با اجازه طلبکارانی که هنوز در حال کشمکش بر سر بازسازی بودند، وامهای معوقه داده بود. اکنون تنها چیزی که میخواهد این است که از کشورهای وامگیرنده و طلبکاران تعاونی قول بدهند که از تزریق نقدی این سازمان برای بازپرداخت وامها استفاده نخواهد شد.
اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول مدتها نگران بودند که چنین اقدامی با طلبکارانی که خود در خود صندوق دارای سهام هستند، در تقابل باشد. به نظر میرسد صبر صندوق به پایان رسیده است و میخواهد چرخه تغییر ساختار بدهی را به حرکت درآورد.
سیاست جدید این پتانسیل را دارد که نظم و انضباط را بر طلبکاران تحمیل کند. در تئوری، بازسازیها به این دلیل کار میکنند که کاهش بار روی دوش وامگیرندگان، شانس طلبکاران را برای بازگرداندن بخشی، یا شاید بیشتر پولشان را به حداکثر میرساند. اعطای وامهای معوقه صندوق بینالمللی پول، انگیزه پایبندی به مقررات صندوق را تشدید میکند، زیرا وامدهندگانی که مذاکرات را متوقف میکنند، با چشمانداز عدم دریافت پول خود مواجه میشوند.
آنها، کسانی خواهند بود که در برزخ به دام خواهند افتاد درحالیکه بقیه باهم توافق کرده و ادامه میدهند. این سیاست جایگاه بدهکاران را هم تقویت میکند. درگذشته وامگیرندگان ممکن بود نگران عدم بازپرداخت بدهیهای خود، مثلاً به، چین که منبع آسانی برای دریافت پول نقد اضطراری حتی پس از نکول است، باشند. اما اکنون اگر وامگیرندهای نتواند بدهی خود را بپردازد، یک وامدهنده جایگزین در قالب صندوق بینالمللی پول خواهد داشت.
جریان نقدینگی مطمئناً برای جمعیت کشورهای درگیر خوب است. انجام این کار همچنین میتواند صندوق را صادق و شفاف نگه دارد. تحلیلهای پایداری بدهی این نهاد بهعنوان معیاری برای بازسازیهای بدهی استفاده میشود و ممکن است این تصور وجود داشته باشد که خوشبینی بیشازحد گزارشهای این نهاد نسبت به پایداری بدهی به این دلیل است که از سوق دادن وامگیرنده به سمت برزخ تجدید ساختار بدهی جلوگیری شود. اما در فرآیندی که مبتنی بر کماهمیت جلوه دادن مشکلات کشورهای فقیر برای جلوگیری از تجدید ساختارهای غیرممکن بدهی نباشد، صندوق احتمالاً به کارگزار بهتری تبدیل خواهد شد و بین کشورهایی که نیاز به بخشش بدهی دارند و آنهایی که برای پرداخت قسط بعدی خود به کمی نقدینگی نیاز دارند، تمایز قائل خواهد شد.
پرسش این است که آیا صندوق بینالمللی پول میتواند هزینهها را تحمل کند. تهدید این نهاد تنها درصورتیکه بخواهد از اختیارات جدید خود استفاده کند، طلبکاران را کنار هم قرار خواهد داد. اما مقامات واشنگتن همچنان نگران طلبکاران جدید دردسرساز، بهویژه چین، که صندوق رابطه خود را با او بسیار ارزشمند میداند هستند. این وامدهندگان ممکن است بهصورت هماهنگ با شیوه جدید تجدید ساختار بدهیها مخالفت کنند. برخی از وامگیرندگان هم ممکن است از صندوق بینالمللی پول خارجشده و از جاهای دیگر وثیقه بگیرند.
بااینحال، در پایان، صندوق ممکن است گزینههای محدودی داشته باشد. بسیاری از کشورها در بحران هستند. گروهی از کشورهای بزرگ درحالتوسعه که تاکنون توانستهاند از نکول خودداری کنند، بیش از هر زمان دیگری به مرزهای نکول نزدیک شدهاند. برای جلوگیری از فاجعه برای صدها میلیون نفر، سرمایهگذاران بینالمللی به راهی نیاز دارند تا دولتها را قبل از سقوط کشورهایی مانند مصر یا پاکستان، از وضعیت نکول خارج کنند. ازاینرو است که وام دادن به معوقه بهترین ابزار موجود حال حاضر است.
منبع: اکونومیست
منبع: تابناک
کلیدواژه: حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل حمله ایران به اسرائیل بحران بدهی بدهی حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل حمله ایران به اسرائیل صندوق بین المللی پول بدهی های خود وام دهندگان ساختار بدهی بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۲۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به پرونده بابک زنجانی
استرداد کلیه اموال و بدهیهای بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:
بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیریهای دستگاه قضایی
محکومعلیه با استرداد کلیه اموال و بدهیها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد
استرداد کلیه اموال و بدهیهای بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تایید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضاییه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.